من الافضل ان تنتبه الي كشوفات الحساب المرسلة اليك لمراجعة العمليات المصرفية على حسابك بصورة دورية ولكن عدم ردك او اعتراضك على هذا الكشف بمثابة موافقة منك لا يعني اقرارا ضمنيا بالموافقة على صحة هذا الكشف وقد استقرت احكام محكمة التمييز في هذا الشأن في الطعن رقم 1994 / 9  (طعن حقـوق )على ان (أن مجرد عدم اعتراض العميل على كشف الحساب الدوري الذي يرسله إليه البنك لا يعتبر بمجرده إقراراً ضمنياً من العميل بصحة ما ورد فيه من بيانات وتسوية نهائية للحساب)

نوصي بإقامة دعوى بالمحكمة بندب خبير حسابي لكي يتم مراجعة كشوفات الحساب المرسلة اليك من البنك واستباعد اي رسوم وغرامات وفوائد غير متفق عليها واسبتعاد اي فوائد مركبة وبعد ذلك سوف يقوم الخبير بمراجعة طلب الحصول على بطاقة الائتمان الموقع منك ومراجعة كشوفات الحساب المرسلة اليك واستبعاد اي مصاريف او رسوم غير متفق عليها وبعد ذلك يقوم الخبير بايداع تقريره بالمحكمة وفي حالة انتهاء الخبير الي عدم صحة هذه كشوفات الحساب فتستطيع ان تجبر البنك على ما انتهى اليه تقرير الخبير والمحكمة تصدر حكمها بذلك.

اولا لابد من معرفة اذا كان هناك تفويض صادر منك الي البنك من اجل ان يقوم ببيع وشراء الاسهم ام  لا ؟ ففي حالة عدم وجود هذا التفويض فيكون البنك مسئول عن رد المبالغ التي خصمت من اصل المبلغ المودع – اما اذا كان هناك تفويض صادر منك فلا يحق لك مطالبة البنك برد هذه المبالغ حيث ان المحفظة الاستثمارية بطبيعتها طبيعتها معرضة للتغيير في القيمة إما بالزيادة أو النقصان، بناء على سعر الاسهم وقت البيع ويعد المصرف في هذه الحالة بمثابة وكيل لعمليه ومكلف بتنفيذ اوامر العميل – ولكن لابد ان تحصل من البنك على الايصالات الدالة على بيع هذه الاسهم بهذه القيمة وفي حالة امتناعه عن ذلك – نوصي باقامة دعوى قضائية ضده .

نوصي بإقامة دعوى بالمحكمة بندب خبير حسابي لكي يتم مراجعة كشوفات الحساب المرسلة اليك من البنك واستباعد اي رسوم وغرامات وفوائد غير متفق عليها واسبتعاد اي فوائد مركبة وبعد ذلك سوف يقوم الخبير بمراجعة طلب الحصول على بطاقة الائتمان الموقع منك ومراجعة كشوفات الحساب المرسلة اليك وفي حالة عدم وجود اتفاق على فائدة بنكية تحسب على نسبة لا تتجاوز 12% سنوية ويقوم الخبير الحسابي بعد ذلك باستباعد اي فوائد غير اتفاقية .

ان الوديعة في الاصل عقد يخول العميل – البنك ملكية النقود المودعة لديه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع عند الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ففي هذه الحاله تعتبر قرضا مقدما من العميل لصالح البنك مما يترتب عليه أن يكون دائنا للبنك بمبلغ الوديعه بالاضافه إلى اقتضاء الفائده بالنسبة المتفق عليها من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إنهاء أو انتهاء الوديعه – وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون على المودع – فاننا نرى ان ما قام به البنك قد جاء صحيحا وذلك بسبب نتيجة امتناعك عن سداد الاقساط المستحقة لقرض السيارة

لابد ان تقدم الي المحكمة ما يفيد سدادك لكامل اقساط القرض عدا الخمس اقساط التي تحدثت عنهم وان تثبت للمحكمة ان هذا الشيك بمثابة شيك ضمان خاص بهذا القرض وان تطلب من المحكمة بانتداب خبير حسابي لاثبات ان هذا الشيك شيك ضمان ولا يحق للبنك ان يطالب بكامل المبلغ الوارد بالشيك وسوف يقوم الخبير بعمل تقرير يثبت فيه اجمالي قيمة القرض واجمالي الاقساط المدفوعة منك وخصمهم من قيمة الشيك وعندئذ تطلب من المحكمة اثبات ما انتهى اليه تقرير الخبير وعدم استحقاق البنك سوى مبلغ الخمس الاقساط المستحقة

اننا نري ان البنك مسئولاً عن عدم تحصيل قيمة الاعتمادين كما أن الشركة المشترية مسئولة كذلك عن ثمن البضاعة المباعة لها – فلذلك اننا نوصي باقامة دعوى قضائية ضد البنك والشركة المشترية بالتضمان معا بالزامهم بدفع قيمة البضائع لان البنك مسئولا عن عدم تحصيل قيمة البضائع من الشركة المشترية حيث ان إلتزام البنك المُصدر لخطاب الاعتماد المستندى – فى الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء – هو التزام نهائى وبات ومستقل عن عقد البيع – الذى فُتح الاعتماد من أجله-  لذلك فانه يعد مسؤولا مع الشركة المشترية مسؤولية تضامنية في اداء قيمة البضائع  وهو ما يستوجب ادخاله في الدعوى القضائية

نوصي بان تقيم دعوى قضائية  ضد البنك بمبلغ الشيك الذي خصم من حسابك  لانه هو المسؤل امامك بصرف هذا الشيك وان تلزم البنك امام المحكمة بان يقدمه امام المحكمة تمهيدا للطعن عليه بالتزوير وعندها سوف تقرر المحكمة باحالة هذا الشيك للمختبر الجنائي لمطابقة التوقيع وفي حالة اذا جاء تقرير المختبر الجنائي اثبت ان هذا الشيك مزور فعندها تنعقد المسؤلية على البنك في رد هذا المبلغ وذلك تأسيسا على الماده 636 من قانون المعاملات التجاريه التي تنص على ( يتحمل المسحوب عليه وحـده الضرر المترتب على وفـاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت بياناته الوارده فى متنه).

نوصي باقامة دعوى قضائية ضد البنك وضد شريكك بالتضامن معا بان يؤدوا الي الشركة المبالغ التي سحبت من حسابك بدون علمك وتلزم البنك امام المحكمة بان يقدم هذا التوكيل امام المحكمة تمهيدا للطعن عليه بالتزوير وعندها سوف تقرر المحكمة باحالة هذا التوكيل للمختبر الجنائي لمطابقة التوقيع وفي حالة اذا جاء تقرير المختبر الجنائي اثبت ان هذا التوكيل مزور فعندها تنعقد المسؤلية على البنك في رد هذا المبلغ بالتضامن مع شريكك وذلك تاسيسا على ان البنك لم يتخذ جانب الحذر والحيطة ولم يتحقق من مدى صحة هذا التوكيل العرفي، ومن ثم فانه لا يمكن الزامك بما ينتج عن الأخذ بهذا التوكيل من جانب البنك، مادام لا يمكن نسبة خطأ اليه بما لازمه تحميل البنك تبعة تحرف تابعيه، وهذه التبعة تعد من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك، وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين

ان هذه الشروط والاحكام الواردة بعقود التمويل لابد من قرائتها وفهمها جيدا قبل التويقع عليها لانها في الاغلب تكون في مصلحة البنك لأنها مليئة بالتعهدات الصادرة من العميل الذي يوقع عليها وقد تتضمن بعض التفويضات التي بموجبها تفوض البنك باتخاذ اجراءات نيابة عنك وقد يتضمن بعضها الاخر موافقتك على ان الفائدة المتفق عليها قد تتغير مستقبلا وقد تتضمن ايضا رسوم ومصاريف غير منوه عنها ولا تعلمها ، لذلك فاننا ننصحك بقراة هذه الشروط والاحكام جيدا قبل التوقيع عليها

ننصحك بسرعة التوجه الي مركز الشرطة لفتح بلاغ بذلك وان تطلبي من الشرطة مراسلة البنك الخاص بك لتزويده بكسف حساب لبطاقتك والاماكن التي السحب عن طريقها ثم بعد ذلك يجب ان تطلب من مركز الشرطة مراسلة البنوك لتزويده بشرائط الفيديو الخاص بالكاميرات التي في الماكينة وفي المقابل يجب عليك اقامة دعوى قضائية ضد البنك تطالبه فيها بالزامه بدفع هذه المبالغ لانه مسئول عن ذلك بسبب انه سمح باستخدام هذه البطاقة والسماح بتجاوز الحد الاقصى للسحب وكان عليه ان يقوم باخبارك بذلك للتحري عن هذه السحوبات او على الاقل ايقاف البطاقة وذلك تاسيسا على ان البنك لم يتخذ جانب الحذر والحيطة ولم يتحقق من مدى صحة هذه السحوبات سيما وانه سمح للشخص الذي استخدم البطاقة ان يتجاوز الحد الاقصى للسحب وهنا تكون مسؤلية البنك منعقدة

ننصحك بعمل شكوى للمصرف المركزي بذلك ومن جهة ثانية ننصحك باقامة دعوى قضائية ضد البنك لاسترجاع هذه الشيكات – وان تقدم ما يفيد سداد كامل قرض السيارة – وعلى الاغلب ستقوم المحكمة بتعيين خبير لمراجعة عقد قرض السيارة ومراجعة الكشوفات الحسابية ومراجعة ايصالات سدادك لكامل القرض – وعندها يقوم الخبير بايداع تقريره في المحكمة وسوف ينتهي الي سدادك لكامل فرض السيارة وعدم احقية البنك في استخدام هذه الشيكات وردهم اليك مرة ثانية

ننصحك باقامة دعوى قضائية ضد المصرف وضد المقاول متضامنين بسداد قيمة خطاب الضمان وان تقدم للمحكمة العقد الخاص بالمقاول وما يفيد سدادك لكامل مستحقات المقاول وان تثبت بان المقاول قد اخل بالتزامته من حيث تاخره عن تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد وعدم تنفيذ الاعمل طبقا للمواصفات المتفق عليها وسوف تقوم المحكمة بانتداب خبير لبيان مدى صحة هذه الوقائع ثم بعد ذلك يقوم السيد الخبير باثبات انك سددت كامل مستحقات المقاول وان المقاول تاخر عن تنفيذ الاعمال واخل باتزماته ويحق لك المطالبة بقيمة خطاب الضمان وسوف يلزم البنك والمقاول متضامنين بدفع قيمة خطاب الضمان

ننصحكم بان تطلب من المحكمة تعيين خبير مصرفي لمراجعة 14 اعتماد مستندي ومراجعة طلبات الحصول عليها وشروطها وان تطلب من الخبير اثبات ان هذه الاعتمادات كانت بطريق المرابحة وسوف يقوم السيد الخبير بمراجعة كشوفات البنك والفائدة المتفق عليها والتي تمثل ربح البنك فاذا لم يجد فائدة متفق عليها فسوف يطبق سعر الفائدة المطبقة في السوق في ذات الوقت واذا كان يوجد فائدة متفق عليها (والتي تمثل الربح ) فسوف يقوم بتطبيقها على الكشوفات الحسابية المرسلة من البنك كما لابد من ان تطلب من الخبير اثبات ان البنك لم يقدم لك اصول الاعتمادات المستندية والتي بدونها يتعذر عليكم استلام البضاعة مما يحول دون احتساب قيمتها كمديونية عليكم وهي مسألة حاسمة في الدعوى – حيث ان عقد المرابحة هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن ، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوما ان كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح ان يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملا الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فاصل بينهما أو يكون كل منهما مبينا على حده ويشترط أخيرا لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين البيع والثمن، ونظرا لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري – طالب المرابحة – ، ويصح هذا العقد إذا أضاف البنك إلى الثمن الذي اشترى به المبيع الربح والتكلفة الفعلية التي تحملها في فتح الاعتماد- مما مؤداه – ان البنك لا يحصل على فائدة في هذا النوع من البيوع.

اولا نود نوضح انه يمكن للبنك ان يقيم دعوى ضدك باي وقت ومن المحتمل ان يقيم دعوى متقابلة من خلال قضيتك وسوف يتمسك بتقرير الخبير المودع في هذه القضية – ولكن عليك ان تقدم اعتراضاتك للمحكمة على تقرير الخبير وان تبين للمحكمة ان الخبير لم يبحث طريقة احتساب الفائدة هل هي مركبة او لا ؟ لانها هي موضوع قضيتك وسوف تقرر المحكمة باعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاتك فاذا راي الخبير ان هذه الفائدة تم احتسابها بطريقة مركبة فسوف يعدلها ويتم احتسابها على اساس الفائدة الاتفاقية اما اذا راي الخبير انها ليست فائدة مركبة فسوف يؤكد على تقريره الاصلي – اما بالنسبة الي ادعائك بان المديونية تضخمت وتجاوزت اصل مبلغ القرض – فهذا يصح قانونا – حيث أنه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد الإتفاقية المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت أصل مبلغ القرض

ننصحك بان تحاول اعادة جدولة الاقساط المتبقية مع البنك فاذا رفض ذلك فلابد ان تحضر جلسة البيع وسوف تقوم المحكمة بتعيين خبير مثمن لتقدير قيمة السيارة – وعندها سوف يتم اجراءات البيع وسوف يحصل البنك على قيمة الاقساط المستحقة من ثمن البيع واذا تبقى مبالغ يجب عليك ان تطلب من المحكمة بصرفها – اما اذا كنت تشكك في احتساب الغرامات التاخيرية والفوائد فننصح باقامة دعوى قضائية لندب خبير ليقوم بمراجعة عقد قرض السيارة الخاصة بك والفوائد المتفق عليها والغرامات التأخيرية التي حملها عليك البنك  واذا وجد الخبير ان هناك اختلاف في اجمالي المبالغ المستحقة فتسطيع ان تطلب من المحكمة وقف اجراءات البيع وان تقدم لهم تقرير الخبير ليتم احتساب المبالغ طبقا لما ورد في تقرير الخبير